همه ما از خبرگزاریهای گوناگون خبر افزایش تعرفههای پزشکی را شنیدهایم. این خبر برای کادر درمانی بسیار خوشایند است. اما برای شرکتهای بیمه که مسئولیت این کار به آنها واگذار شده خوشایند نمیباشد. زیرا آنها منابع مالی زیادی برای تأمین این تعرفهها ندارند و هنوز هم بر اثر تعرفههای قبلی بدهکاریهای زیادی دارند که باید به طریقی آنها را اصلاح کنند. به همین دلیل خبر اخیر نشان دهنده آن است که شرکتهای بیمه در مقابل وزارت بهداشت قرار گرفته و تا تغییر وضعیت به همین راه ادامه دادند.
موضوع افزایش تعرفهها و وزارت بهداشت
خدمات پزشکی و درمانی گویا تا حدود پانزده درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع نیاز به بررسی دارد. ممکن است که به خواستههای شرکتهای بیمه اهمیتی داده نشود. اما آنها به طریق دیگری جبران خواهند کرد و ممکن است که تعرفهها بر روی کیفیت خدمتی که به مردم ارائه میدهند اثرگذار باشد. موضوع تعرفهها و افزایش آنها توسط تیم کارشناسانی که مربوط به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی میباشند بررسی شده و در نهایت به 15 درصد رسیده است. اما حتی این درصد هم برای جبران کمبودهای بیمه بسیار زیاد است.
وزارت بهداشت هدف خود را خدمت به مردم میداند. به همین دلیل تمام ساز و کارها را به شیوههای طراحی نموده تا پرداختی از جیب مردم کمتر باشد اما خدمات باکیفیتی ارائه شود. در سالهای گذشته شرکتهای بیمهای همیشه همراه و هم سو با وزارت بهداشت بودهاند. اما امسال به دلیل مشکلاتی که هنوز هم جزئیات آنها مشخص نمیباشد این مخالفتها رخ داده. در صورتی که بیمهها از مخالف خود دست برندارند، هم در مرکز دولتی و هم در مرکز خصوصی به دلیل تاخیر در پرداخت حقوقهای عقب افتاده ممکن است در انگیزه کاری و میزان خدماتی که ارائه میشود تغییرات محسوسی صورت گیرد.
معضل تورم و تعرفهها
با تقابل بیمهها در مقابل وزارت بهداشت در سال گذشته جلساتی با ارگانهای مختلف صورت گرفت، اما هریک از جلسات به درصدی خاص ختم شد که این درصد از نظر وزارت بهداشت با هزینههایی که امروزه به دلیل تورم زیاد رخ میدهد تطابق ندارد. از نظر وزارت بهداشت و تیمی که این شرایط را بررسی نموده، همه هزینهها باید با تورم پیش برود. با کاهش تورم، این تعرفهها هم کم میشود. اما زمانی که تورم در حال افزایش است همانند همین روزها، نیاز است که تعرفهها هم بر اساس همان تعیین شوند. در نهایت هیچ درصدی به تصویب نرسید.
این موضوع در مجلس مطرح شد، بحث و گفتگوهای زیادی انجام شد. وزارت بهداشت و بیمهها بر سر حرف خود افشاری میکردند. سرانجام با توجه به شرایط موجودی که تورم در حال افزایش است و هزینههای بیمارستانها بیشتر از گذشته خواهد شد تعرفه را با افزایش پنج درصدی یکی دانستند. پس این موضوع که بیمهها در تقابل با وزارت بهداشت هستند، موجب شد تا بر اساس بودجههای مختلف تعیین شده نظر به بیمهها شود.
تغییراتی برای بیمهها و بیمارستانها
زمانی که تعرفهها به پنج درصد رسید بسیاری از گمانها رشد پیدا کرد. البته این گمانها به نظر حقیقت میباشند. عدهای میگویند بیمهها باید هزینههای عقب افتاده را به بیمارستانهای دولتی و خصوصی بپردازند تا این بیمارستانها در تأمین تجهیزات و پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برنخورند. با چنین تغییراتی شاهد بودیم که برخی از بیمارستانهای خصوصی به دلیل تسویه نکردن برخی از بیمهها به ناچار قرارداد خود را باطل کردند. زمانی که کارکنان یا پزشکان نتوانند در زمان مقرر حقوق خود را دریافت کنند به دلیل مشکلاتی که امروزه گریبان گیر مردم شده، قطعا شرایط به نفع مردم نخواهد بود و کیفیت خدمت ارائه شده و اخلاق کاری از بین خواهد رفت.
شاید اگر این تعرفهها اندکی بیشتر شود، سرمایه گذاران داخلی برای توسعه و تجهیز بیمارستانها وارد عمل شده و از کسری که هم اکنون در بیمارستانها موج میزند بیرون آیند. پس ما باید هر سه جنبه یعنی خدمات خوب، پرداخت به موقع و جلب سرمایهگذاران را داشته باشیم تا بتوانیم با مدیریت پیش برویم.