از خرداد ماه سال جاری قانونی در بیمه شخص ثالث به وجود آمد که تعجب همگان را به دنبال داشت. این قانون با قوانین مدنی مطابقت ندارد و علت انتقاد از آن هم همین خواهد بود. در ماده 328 قانون مدنی د خصوص تصادف خودرو با شخص ثالث چنین تعریفی وجود دارد که:
هركس مال غيري اعم از عين يا منفعت را به عمد يا بدون عمد تلف يا ناقص كند، ضامن نقص قيمت آن مال شناخته و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد. طبق این تعریف نباید سقف معینی برای خسارت مالی وارد شده در نظر گرفته شود. اما گویا در مصوبات جدید چنین موردی اتخاذ شده است. در حالی که تا قبل از این تغییر بدون آنکه به نوع خودروی تصافی دقتی شود، تنها بر اساس خسارت وارد شده و آنها فرد مقصر در چهارچوب آن حق بیمه خود را پرداخت می کرد توسط شرکتهای بیمهای تعیین میگردید.
در قانون 8 مدنی تبصره سه و چهاری پدید آمد که بطور کلی این مفهوم را دارد که:
حداكثر مسئوليت مردم براي خسارتهاي مالي بهوجود آمده در حوادث رانندگي معادل50درصد سقف تعهدات بدني هر سال تعيين شده و خودروي متعارف نيز خودرويي تعريف شده كه ارزش آن نهايتاً از 50درصد ديه در ماه حرام تجاوز نكند كه با توجه به نرخ ديه امسال، خودروهاي با ارزش بيش از 126ميليون تومان نامتعارف محسوب و خسارت مالي ايجاد شده، صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمهنامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و درصورتي كه خسارت وارده بيش از سقف برآورد كارشناسان باشد، زيانديده درصورت داشتن بيمهنامه بدنه ميتواند براي جبران مابقي خسارت خودروي خود، از آن طريق اقدام كند.
امسال پایینترین میزان تعهدات بیمهنامه برای شخص ثالث تنها 2.5 درصد را پوشش میدهد و به عبارتی چیزی در حدود 6ميليون و 300هزار تومان است. این میزان تعیین شده برای خسارتهای سنگین همچون قطرهای در برابر دریا است و کمتر کسی برای این نوع بیمه سر و دست میشکند. علاوه بر آن بیمه تا حد معینی از خسارت را پرداخت خواهد کرد که این هم مزید بر علت خواهد شد تا تغییراتی در این تبصره داده شود.
با اين دوگانگي مشخص نيست كه در حوادث رانندگي نهايتاً مردم مسئول جبران كامل ضرر و زيانهاي وارده به يكديگر هستند يا خير؟ درست است كه قانونگذار تحصيل بيمهنامه بدنه را تكليف نكرده، اما در قانون جديد با توصيه جدي به مردم براي تهيه بيمهنامه بدنه اعلام شده كه شهروندان براي جلوگيري از تحميل خسارات سنگين به نوعي مجبور به خريد بيمهنامه بدنه هستند..
در صورتی که ما یک مقایسه اجمالی بین پرداخت حق بیمه در زمان خسارت از سوی شرکتهای بیمهای در ایران نسبت به سایر کشورها را داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که تفاوت زمین تا آسمان خواهد بود.
واقعيت آن است كه در كشورمان پذيرش مسئوليت افراد در قبال خساراتي كه اشخاص ثالث متحمل آن ميشوند چه مسبب حادثه ملزم به جبران آن باشد و يا اينكه شركتهاي بيمهگر به نمايندگي از جانب بيمهگذارانشان مجري آن باشند، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته صنعتي بسيار بیکیفیت تر و کمتر است. چرا كه در اين كشورها با استفاده از دانش روز همه هزينههاي ناشي از مسئوليت افراد و ضرر و زيانهاي مادي و معنوي با برآورد ريسك در قالب حق بیمه، بهصورت دقيق و واقعيتر اندازهگيري و در كمترين مدت و بالاترين كيفيت نسبت به جلب رضايت زيانديدگان اقدام ميشود. این نیز می تواند موجب ترغیب صاحبین خودروها برای روی آوردن به این نوع بیمه شود تا در پرداخت خسارت مشکلی پیش نیاید و فرد به دلیل این موضوغ سرو کارش به زندان نیوفتد.