همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

از خرداد ماه سال جاری قانونی در بیمه شخص ثالث به وجود آمد که تعجب همگان را به دنبال ذلشت. این قانون با قوانین مدنی مطابقت ندارد و علت انتقاد از آن هم همین خواهد بود. در ماده 328 قانون مدنی د خصوص تصادف خودرو با شخص ثالث چنین تعریفی وجود دارد که:
هرکس مال غیری اعم از عین یا منفعت را به عمد یا بدون عمد تلف یا ناقص کند، ضامن نقص قیمت آن مال شناخته و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد. طبق این تعریف نباید سقف معینی برای خسارت مالی وارد شده در نظر گرفته شود ، اما گویا در مصوبات جدید چنین موردی اتخاذ شده است. در حالی که تا قبل از این تغییر بدون آنکه به نوع خودروی تصافی دقتی شود ، تنها بر اساس خسارت وارد شده و آنها فرد مقصر در چهارچوب آن حق بیمه ی خود را پرداخت می کرد توسط شرکت های بیمه ای تعیین می گردید.

در قانون 8 مدنی تبصره سه و چهاری پدید آمد که بطور کلی این مفهوم را دارد که:
حداکثر مسئولیت مردم برای خسارت‌های مالی به‌وجود آمده در حوادث رانندگی معادل50درصد سقف تعهدات بدنی هر سال تعیین شده و خودروی متعارف نیز خودرویی تعریف شده که ارزش آن نهایتاً از 50درصد دیه در ‌ماه حرام تجاوز نکند که با توجه به نرخ دیه امسال، خودروهای با ارزش بیش از 126میلیون تومان نامتعارف محسوب و خسارت مالی ایجاد شده، صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و درصورتی که خسارت وارده بیش از سقف برآورد کارشناسان باشد، زیان‌دیده درصورت داشتن بیمه‌نامه بدنه می‌تواند برای جبران مابقی خسارت خودروی خود، از آن طریق اقدام کند.

بیمه

بیمه

امسال پایین ترین میزان تعهدات بیمه نامه برای شخص ثالث تنها 2.5 درصد را پوشش می دهد و به عبارتی چیزی در حدود 6میلیون و 300هزار تومان است. این میزان تعیین شده برای خسارت های سنگین همچون قطره ای در برابر دریا است وکمتر کسی برای این نوع بیمه سر و دست می شکند. علاوه بر آن بیمه تا حد معینی از خسارت را پرداخت خواهد کرد که این هم مزید بر علت خواهد شد تا تغییراتی در این تبصره داده شود.

همچنین ببینید :  پاسخ به سوالات متداول شما در خصوص بیمه شخص ثالث

با این دوگانگی مشخص نیست که در حوادث رانندگی نهایتاً مردم مسئول جبران کامل ضرر و زیان‌های وارده به یکدیگر هستند یا خیر؟ درست است که قانونگذار تحصیل بیمه‌نامه بدنه را تکلیف نکرده، اما در قانون جدید با توصیه جدی به مردم برای تهیه بیمه‌نامه بدنه اعلام شده که شهروندان برای جلوگیری از تحمیل خسارات سنگین به نوعی مجبور به خرید بیمه‌نامه بدنه هستند..
در صورتی که ما یک مقایسه ی اجمالی بین پرداخت حق بیمه در زمان خسارت از سوی شرکتهای بیمه ای در ایران نسبت به سایر کشورها را داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که تفاوت زمین تا آسمان خواهد بود.
واقعیت آن است که در کشورمان پذیرش مسئولیت‌ افراد در قبال خساراتی که اشخاص ثالث متحمل آن می‌شوند چه مسبب حادثه ملزم به جبران آن باشد و یا اینکه شرکت‌های بیمه‌گر به نمایندگی از جانب بیمه‌‌گذاران‌شان مجری آن باشند، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بی کیفیت تر و کمتر است. چرا که در این کشورها با استفاده از دانش روز همه هزینه‌های ناشی از مسئولیت افراد و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی با برآورد ریسک در قالب حق بیمه، به‌صورت دقیق و واقعی‌تر اندازه‌گیری و در کمترین مدت و بالاترین کیفیت نسبت به جلب رضایت زیان‌دیدگان اقدام می‌شود. این نیز می تواند موجب ترغیب صاحبین خودروها برای روی آوردن به این نوع بیمه شود تا در پرداخت خسارت مشکلی پیش نیاید و فرد به دلیل این موضوغ سرو کارش به زندان نیوفتد.